التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم بعدم دستورية مادة في الموازنة تخول مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخول مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 التي أقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.

مضيفا أن الدعوى شملت ثمانية طعون اثنان منها تم ردها وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور, مشيراً إلى أن من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولاً) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب, مبينة أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانياً) من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة (62/ثانياً) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة.

 

 



المصدر: الحكم بعدم دستورية مادة في الموازنة تخول مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار

المشاركات الشائعة من هذه المدونة